دعا الملك محمد السادس إلى جعل قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، مشدداً على ضرورة صياغة تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.
وأكد جلالته في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز ثقة الشباب في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي، وفي مؤسسات وطنهم، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل يوفر لهم مقومات الحرية والكرامة والاستقرار.
وفي السياق ذاته، حث الملك القطاع الخاص الوطني على الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في مسار التحول التنموي الذي تشهده المملكة، مطالباً المؤسسات الاقتصادية بأن تكون أكثر مبادرة وابتكاراً لتعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل.
وأشار جلالته إلى أهمية انخراط الفاعلين الاقتصاديين بشكل أوسع في جهود الاستثمار والتصدير، باعتبارها رافعات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد.