أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، حكماً يقضي بإدانة مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه الإدانة في أعقاب متابعة النيابة العامة للمستشار المذكور بتهم جنائية ثقيلة، حيث خلصت الهيئة القضائية إلى ثبوت التهم الموجهة إليه بعد استكمال أطوار المحاكمة والاستماع إلى دفوعات هيئة الدفاع في جلسات سابقة.
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قد أوقفت المتهم في شهر فبراير الماضي، عقب نصب كمين محكم بتنسيق مع المشتكي، حيث جرى ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ مالي قيمته 150 ألف درهم مقابل وعود بتقديم تسهيلات إدارية لمقاول.
وفي الإجراءات المترتبة عن الحكم، أمرت المحكمة بتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى، مع البت في رد المحجوزات إلى ذوي الحقوق وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، في ملف شكل طيلة الأسابيع الماضية مادة دسمة للرأي العام المحلي بمراكش.