جدد خبراء وأكاديميون دوليون في القانون الدولي وتسوية النزاعات، خلال جلسة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفين إياها بـ “حل الواقعية والتوافق” لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأوضح إسماعيل أبوي بوكانان، الأستاذ بجامعة رواندا، أن واقعية المقترح المغربي مكنته من حصد دعم أكثر من 130 دولة، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا الزخم تعزز بفتح أزيد من 30 دولة لتمثيليات قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
في السياق ذاته، شدد كريستوف بوتان، أستاذ القانون، على أن المبادرة المغربية تفرض نفسها كسبيل وحيد وممكن للتوافق، في ظل استمرار الوضع القائم الذي لم يفضِ إلى حل قانوني، مؤكداً أن المخطط المغربي يمنح الساكنة إطاراً ديمقراطياً لتدبير شؤونها الخاصة.
من جانبه، أشار المحامي هوبرت سيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 كرس المخطط المغربي كمرجعية أساسية للتوصل إلى حل مستدام، معتبراً إياه إنصافاً تاريخياً يضع حداً لمقاربات عقيمة أطالت أمد النزاع، فيما دعا إريك كاميرون، رئيس منظمة “وورلد أكشن فور ريفوجيز”، إلى منح سكان مخيمات تندوف حرية اختيار مستقبلهم وتجنب عقود إضافية من المعاناة.
وبالنسبة للفاعلين الآخرين، فقد أجمعت مداخلات كل من جيروم بيسنار وألفريدو غونزاليس كاسترو على أن الوقت حان لتجاوز المماطلة، وأن المجتمع الدولي بات يمتلك بوصلة واضحة من خلال القرارات الأممية التي تحث على إعطاء الأولوية للحوار والحلول السياسية البراغماتية التي تدفع بعجلة التنمية والاستقرار في المنطقة.