أعلن حزب الاتحاد الدستوري عن قراره الرسمي بالاصطفاف في موقع المساندة النقدية للحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مع تأكيده على الاحتفاظ باستقلالية قراره السياسي في مختلف المحطات المقبلة.
ويأتي هذا التوجه السياسي عقب اجتماع عقده المكتب السياسي للحزب، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزب أن اختياره للمساندة النقدية يستند إلى تقاطع برنامجه الانتخابي مع برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على أن قراره يمليه وعي دقيق بمتطلبات المرحلة الراهنة، وما تستدعيه من تعبئة وطنية ومشاركة مسؤولة لمواكبة الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة.
وأشاد المكتب السياسي، في تقييمه للخطاب الملكي، بالتوجيهات الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل، بالإضافة إلى تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، معتبراً أن الدفاع عن المصالح الوطنية والمواطنين سيظل المحدد الأساسي لمواقفه المستقبلية في إطار مؤسساتي.