أعلنت السلطات الجزائرية عن توقيف 61 مواطناً مغربياً، زاعمة تورطهم في مخططات تستهدف المساس بالأمن والنظام العام، في خطوة وصفت بأنها حلقة جديدة من سلسلة الروايات الأمنية التي توجهها الجزائر ضد المملكة.
وتتضمن الرواية الرسمية تفاصيل حول وصول المشتبه فيهم جواً إلى مطار تونس الدولي، قبل تسللهم عبر منطقة القالة الحدودية وصولاً إلى مدينة وهران، مع الادعاء بوجود عنصر عسكري مغربي سابق ضمن المجموعة الموقوفة.
وفي السياق ذاته، يطرح غياب الأدلة الملموسة والوثائق الثبوتية تساؤلات جوهرية حول حقيقة هذه الاتهامات؛ إذ اكتفى البلاغ الأمني بسرد مسارات التنقل والمبالغ المحجوزة دون تقديم ما يثبت طبيعة “الأعمال التخريبية” المنسوبة للموقوفين، مما يعزز فرضية كونها مسرحية أمنية تفتقر للمصداقية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تكرار السلطات الجزائرية لاتهامات مماثلة، دون أن تبادر إلى عرض أدلة قابلة للتحقق أو السماح بجهات مستقلة بالاطلاع على مجريات التحقيق، مما يجعل هذه الإجراءات أقرب إلى “السيناريوهات” الإعلامية منها إلى ملفات جنائية حقيقية.
وتبقى المطالب قائمة بالكشف عن الحقائق وتوضيح ملابسات توقيف هذا العدد الكبير من المغاربة، خاصة في ظل التاريخ المثير للجدل للروايات الرسمية الجزائرية التي غالباً ما تفتقر إلى الشفافية والموضوعية عند التطرق للقضايا المرتبطة بالمغرب.