دعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الحكومة المقبلة إلى مراجعة مقاربتها في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مشددة على ضرورة الانتقال من البرامج القطاعية المشتتة إلى سياسة حكومية مندمجة تعتمد أهدافاً واضحة وآليات دقيقة للتتبع والمساءلة.
جاء هذا النداء في رسالة تهنئة وجهتها الجمعية إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث اعتبرت الجمعية أن الأمازيغية، كرافد أساسي للهوية الوطنية ولغة رسمية، تستوجب مكانة محورية ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.
وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى استمرار التعثر في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مؤكدة أن المبادرات السابقة، رغم أهميتها، لم ترقَ بعد إلى مستوى التحول المنشود في التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن وضع خبرتها الممتدة منذ سنة 1967 رهن إشارة الحكومة الجديدة، معبرة عن استعدادها للمساهمة بمقترحات وإجراءات عملية من شأنها ترسيخ المكتسبات الدستورية وتجاوز الإكراهات التي تعيق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.