تصاعدت مطالب حقوقية بضرورة تسليط الضوء على ملابسات ملف 61 مواطنا مغربيا الموقوفين بمدينة وهران الجزائرية، مع التركيز على الكشف عن هوية وسيط يُشتبه في تورطه في تنظيم رحلات الهجرة غير النظامية، وتقديمه للعدالة.
وتتركز هذه الشكوك حول طبيعة الارتباط بين الشخص المذكور والموقوفين، بعد رصد وجود رقم هاتفه ضمن سجلات المكالمات وتطبيقات المراسلة الفورية في هواتف بعض أفراد المجموعة، والتي تضمنت نقاشات حول مسارات العبور والمبالغ المالية المطلوبة.
في السياق ذاته، كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت في 11 أكتوبر الجاري عن توقيف المواطنين المغاربة، زاعمة أنهم كانوا بصدد التحضير لأعمال تمس بالنظام العام، مدعية دخولهم الأراضي الجزائرية عبر الحدود التونسية وصولا إلى ولاية وهران.
وأشار مراقبون إلى أن البيان الأمني الجزائري أغفل بشكل لافت أي إشارة إلى الوسيط المذكور، أو ما إذا كانت المصالح الأمنية قد باشرت تحقيقا معه، مما يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا التعتيم في قضية تتقاطع فيها ملفات الهجرة السرية مع التوظيف السياسي.
تأتي هذه المطالب في ظل ترقب لمسار التحقيقات التي تجريها السلطات الجزائرية، وسط دعوات لضمان محاكمة عادلة وشفافة للموقوفين المغاربة، والكشف عن كافة الأطراف المتورطة في تسهيل وصولهم إلى وهران.