جدد بن الشيخ موني، النائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تأكيده على الثقة الكاملة في نزاهة القضاء المغربي والمؤسسات الأمنية، مطالباً بتسريع الأبحاث القضائية الجارية في ملف يتعلق بأفعال التشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي بيان صادر عنه، أوضح المسؤول الجماعي أنه يتابع باهتمام تطورات هذا الملف الذي استهدف عدداً من المنتخبين والأشخاص عبر محتويات رقمية، مؤكداً أن الحسم في هذه الوقائع يظل اختصاصاً حصرياً للجهات القضائية المختصة وفقاً لمبدأ سيادة القانون.
ووفقاً للبيان ذاته، نوه بن الشيخ موني بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية في عمليات البحث والتحري، داعياً في الوقت نفسه شركة “ميتا” إلى التجاوب مع الطلبات القانونية للسلطات المغربية للكشف عن هوية المسؤولين عن الحسابات المتورطة في الابتزاز، بعيداً عن التستر خلف التكنولوجيا الرقمية.
وشدد المتحدث على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أن هدفه من متابعة هذا الملف هو كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على الأدلة المثبتة وليس على الإشاعات أو الادعاءات المغرضة.
وختاماً، أعرب بن الشيخ موني عن تطلعه لأن تفضي التحقيقات الجارية إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة في العدالة وتكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون، مشدداً على أن الإفلات من المساءلة يجب أن ينتهي بفضل الأدلة التي ستكشف عنها الأبحاث القضائية الجارية.