أثارت شواهد “عدم التجزئة” الصادرة عن جماعة أزغنغان بإقليم الناظور جدلاً واسعاً، بعدما طالبت فئات من المواطنين بفتح تحقيق عاجل في ظروف منح هذه الوثائق الإدارية، إثر شبهات حول تزويرها وتورطها في قضايا نصب واحتيال عقاري.
ويأتي هذا التحرك بعد رصد متضررين وثائق إدارية مثيرة للشكوك، معتبرين أنها خُرقت فيها المساطر القانونية المعمول بها، مما يمس بشكل مباشر بالوضعية العقارية للأملاك والقطع الأرضية التي تغطيها هذه الشواهد.
وفي السياق ذاته، يشدد المشتكون على ضرورة كشف الملابسات التي أحاطت بمنح هذه الوثائق، ومدى مطابقتها للضوابط القانونية المنظمة لعمليات التجزئة العقارية، مطالبين بتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية عن أي تجاوزات محتملة.
وتظل هذه التطورات في انتظار توضيحات رسمية من المجلس الجماعي لأزغنغان والجهات الرقابية المختصة، حيث يبقى الحسم في مشروعية هذه الشواهد من اختصاص القضاء الذي ينتظر منه البت في الأدلة والوثائق لضمان حماية حقوق المواطنين.