أعرب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن قلقه الشديد إزاء الترتيبات الجارية لنقل المصالح الطبية من المستشفى الحسني وسط المدينة نحو المستشفى الإقليمي بجماعة سلوان، منتقداً غياب الشفافية في تدبير هذا الملف.
ورصدت الهيئة الحقوقية تناقضاً كبيراً بين التأكيدات الإدارية التي تفيد بأن مشروع إعادة تنظيم الخدمات لا يزال قيد الدراسة، وبين التحركات الميدانية التي تؤشر على قرب تفعيل عملية التنقيل في الأسابيع المقبلة، وهو ما وصفته بـ”الوضع المربك” الذي يمس الحق في الوصول إلى المعلومة.
وفي هذا السياق، شدد المكتب الإقليمي على ضرورة الحفاظ على الأقسام الحيوية بالمستشفى الحسني، وعلى رأسها أقسام المستعجلات، والولادة، والأطفال، والإنعاش، لضمان تقريب الخدمات الصحية من الساكنة المحلية وحماية الحق في الحياة والولوج إلى العلاج.
وحملت الهيئة الحقوقية السلطات الصحية والتنفيذية بالإقليم والجهة المسؤولية الكاملة عن أي تراجع محتمل في جودة الخدمات الصحية، مؤكدة عزمها خوض كافة الأشكال الترافعية القانونية والحقوقية لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجويده لصالح ساكنة الناظور.