أثار تداول معطيات صحفية تعود إلى سنة 2004 نقاشاً حاداً حول معايير النزاهة في التعيينات الحكومية بالمغرب، وذلك بعد ربط اسم وزيرة في الحكومة الحالية بقضية قديمة تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال وانتحال الشخصية، استناداً إلى تقارير إعلامية سابقة.
ووفقاً لما أورده مقال صحفي منشور بتاريخ 19 غشت 2004 في جريدة «لوماتان»، فإن القضية تعود إلى شابة كانت تعمل بتعاونية فلاحية، تورطت آنذاك في الاستيلاء على البطاقة الوطنية لطبيبة واستخدامها لفتح حساب بنكي وإصدار شيكات دون رصيد بمبالغ مالية كبيرة، مما أدى إلى إحالتها على القضاء في مدينة فقيه بن صالح.
وفي السياق ذاته، تسلط هذه المعطيات الضوء على مدى دقة التحريات التي تجريها الأحزاب السياسية قبل تزكية مرشحيها للمناصب الوزارية، حيث يطرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول المسؤولية الأخلاقية والسياسية للقيادات الحزبية في التحقق من السجل القانوني للمرشحين وضمان خلوه من شبهات تمس بمصداقية المؤسسات الدستورية.
وتظل هذه الادعاءات رهينة التحقق من مطابقة الهوية والحصول على وثائق قضائية رسمية تبين مآل الملف وما إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً نهائياً بالإدانة، وهو ما يفرض على الأطراف المعنية تقديم توضيحات رسمية لتبديد الشكوك وحماية نزاهة العمل الحكومي.