نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مزاعم سجين سابق ادعى فيها عدم مآل مراسلاته التي وجهها إلى الجهات المعنية خلال فترة اعتقاله بالسجنين المحليين بخنيفرة وأوطيطة 2، مؤكدة أنها تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي أن سجلات مكتب الضبط بالمؤسستين السجنيتين تتوفر على أرقام إرسال رسمية تثبت توجيه جميع مراسلات المعني بالأمر إلى الجهات المخاطبة، معتبرة أن ادعاءاته تفتقر للصحة وتتجاهل التوثيق الإداري المعتمد.
وفي السياق ذاته، كشفت المندوبية أن السجين السابق كان متابعاً في ملفات تتعلق بالوشاية الكاذبة، وانتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة السلطات العامة، فضلاً عن بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمساس بالحياة الخاصة.
وأشار البيان إلى أن المعني بالأمر قد قضى عقوبة حبسية مدتها سبعة أشهر نافذة، قبل أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 17 أكتوبر 2026، منوهة في الوقت ذاته إلى أن سجله التأديبي خلال فترة الاعتقال اتسم بالسلوك السيئ.