يثير ملف التشغيل بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط جدلاً واسعاً حول مدى استفادة أبناء إقليمي الناظور والدريوش من فرص العمل المتاحة، لا سيما المناصب التقنية الحساسة المتعلقة بتشغيل الرافعات المينائية من نوع “STS” و”RTG”.
وتتصاعد التساؤلات في الأوساط المحلية حول آليات الإعلان عن هذه الوظائف ومعايير الانتقاء المعتمدة، خاصة في ظل توفر المنطقة على طاقات شبابية وخريجين يحملون شواهد تقنية ومهنية تؤهلهم للمساهمة بفعالية في هذا الورش الاستراتيجي الضخم.
وفي السياق ذاته، تحوم انتقادات حول الاعتماد المكثف على شركات المناولة، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن ضعف الأجور التي لا تتجاوز في بعض الحالات 3700 درهم، إضافة إلى غياب الاستقرار المهني وظروف العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المهام التقنية والميدانية المطلوبة.
وتطالب فعاليات محلية بضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح سياسة التوظيف، وضمان تكافؤ الفرص أمام الكفاءات المحلية، مع التأكيد على أن نجاح المشروع المينائي لا يقتصر على الأرقام الاستثمارية، بل يرتبط بشكل مباشر بقدرته على توفير مناصب شغل لائقة تحفظ كرامة أبناء المنطقة وتدمجهم كشركاء في التنمية الاقتصادية.