يتداول صالونات المشهد السياسي المغربي اسم الدكتور جمال الديواني، البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال عن دائرة أكادير إداوتنان، كأبرز المرشحين لشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك في ظل الترتيبات المرتقبة لإعادة هيكلة المسؤوليات الحكومية عقب إعفاء مديحة خيير من مهامها.
ويستند هذا الترشيح إلى المسار المهني والسياسي الغني للديواني، حيث راكم تجربة برلمانية واسعة من خلال ترؤسه للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ومشاركته الفاعلة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب إشرافه على مهام استطلاعية همت توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وفي السياق ذاته، يمتلك الديواني رصيدًا ميدانيًا من خلال رئاسته لمجموعة الجماعات الترابية بأكادير، حيث أشرف على أوراش مهيكلة كإطلاق مشروع “أمل واي” وتحديث أسطول النقل الحضري، فضلًا عن ترافعه المستمر عن قضايا التنمية بالعالم القروي وشبه الحضري، ما يجعله ملمًا بملفات التدبير المحلي والوطني.
وعلى المستوى الحزبي والدبلوماسي، يعزز الديواني مكانته بصفته كاتبًا إقليميًا لحزب الاستقلال بأكادير وعضوًا بلجنة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بالإضافة إلى نشاطه في الدبلوماسية البرلمانية التي مكنته من تمثيل المؤسسة التشريعية في محافل دولية، وهو ما يمنحه أوراق اعتماد قوية في بورصة الأسماء المرشحة للاستوزار.
وتأتي هذه التكهنات في وقت تترقب فيه الأوساط الاستقلالية الحسم في هوية الشخصية التي ستتولى حقيبة التكوين المهني، خاصة في ظل الحاجة إلى كفاءة قادرة على ربط منظومة التكوين بمتطلبات سوق الشغل، رغم أن خيار التعيين يظل رهينًا بالقرار السياسي للجهات المختصة بعيدًا عن أي تأكيدات رسمية حتى اللحظة.