تزايدت المطالب داخل الأوساط التعليمية بضرورة مراجعة قرارات الإعفاء التي استهدفت عدداً من المديرين الإقليميين للتربية الوطنية خلال الفترة السابقة، والتي أثارت حينها الكثير من الجدل والاستنكار نظراً لربطها بمسارات مهنية كانت مشهوداً لها بالكفاءة والتميز في تدبير الشأن التربوي.
وفي السياق ذاته، تتجه أنظار الفاعلين التربويين نحو الوزير الجديد، نبيل بنعبد الله، لاستشراف ما إذا كانت الوزارة ستعمل على تقييم هذه القرارات التي طالت كفاءات أثبتت نجاعتها في قيادة مديريات إقليمية حققت نتائج متقدمة ضمن “مدارس الريادة”، قبل أن يتم إلحاقهم بمهام إدارية لا تتناسب مع مسارهم المهني.
وأشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة، في حال اتخاذها، قد تعيد الاعتبار للأطر الإدارية التي شعرت بالإحباط نتيجة تلك الإعفاءات “الفجائية”، خاصة وأن تجارب مديري أقاليم كخنيفرة، سطات، الجديدة، مديونة، وصفرو، خلفت تداعيات ميدانية أثارت بيانات تضامنية من لدن الشركاء الاجتماعيين.
ويعقد منتسبو قطاع التعليم آمالاً على الحنكة السياسية للوزير بنعبد الله لترجمة الوعود المتعلقة برد الاعتبار للمدرسة العمومية، من خلال الانفتاح على هذه الملفات العالقة وإعادة التوازن لتدبير الموارد البشرية، بما يخدم استقرار المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات، وفق رؤية تشاركية تعزز من جاذبية المرفق التعليمي.