أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري عن قرارات اجتماعية جديدة تستهدف تحسين دخل الأسر المغربية وتخفيف أعباء المعيشة، من خلال رفع الدعم الاجتماعي المباشر تدريجيا ليصل إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية.
كما كشفت المنصوري عن إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يغطي فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المستحقة التي لا تتجاوز 100 درهم، وذلك دون الحاجة لأي إجراءات إدارية أو طلبات ورقية، إلى جانب إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الدخل يهدف إلى رفع صافي أجور الشغيلة.
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، التزمت الحكومة بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3000 درهم شهرياً، مع ضمان استفادة الأرملة من معاش كامل بنسبة 100% من معاش زوجها المتوفى، ترسيخاً لمبادئ العدالة والتضامن.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إطلاق استراتيجية وطنية طموحة لفائدة الشباب، تتضمن تكوين 100 ألف شاب سنوياً ابتداءً من سنة 2027، وتوفير فرص للولوج إلى سوق الشغل، ودعم المقاولات الشبابية، وتيسير ظروف السكن والتنقل المهني، مع إشراك الكفاءات الشابة في المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030.