أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، نيابة عن الحكومة، عن إطلاق خارطة طريق استراتيجية للفترة 2027-2030، تهدف إلى رفع سقف الطموحات السياحية للمملكة من خلال استقطاب 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتصاد الرياضة.
وأكدت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام المؤسسة التشريعية، أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمتوسط 5 في المائة بين عامي 2027 و2031، مع الحرص على ضبط معدلات التضخم في حدود 2 في المائة، وتكثيف الاستثمارات في البنيات التحتية والنسيج الصناعي والإنتاج الوطني.
وفي سياق تعزيز الاستثمار، كشفت المتحدثة عن خطة حكومية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني، وذلك عبر تذليل عقبات التمويل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المضي قدماً في إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتتطلع الحكومة في أفق 2031 إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع خفض المديونية العمومية إلى مستوى 62 في المائة، مشددة في الوقت ذاته على نهج سياسة الانفتاح والحوار مع كافة الفرقاء السياسيين والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني.