كشفت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد، تتصدرها أهداف طموحة في قطاع الماء، أبرزها تعبئة 1.8 مليار متر مكعب من مياه التحلية في أفق سنة 2031، لمواجهة تداعيات الإجهاد المائي.
وجاء هذا الإعلان على لسان فاطمة الزهراء المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، حيث أكدت أن مواجهة التحولات العالمية تفرض تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، ومضاعفة بناء السدود، وتطوير مشاريع الربط المائي بين الأحواض لضمان استدامة الموارد المائية.
وأوضحت المنصوري أن البرنامج الحكومي يمتد ليشمل تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمنة والصناعة، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030، مع تفعيل عرض المغرب في الهيدروجين الأخضر.
وفي سياق تأمين الأمن الغذائي، شددت الحكومة على الانتقال نحو التحكم في عوامل الإنتاج عبر رفع حصة البذور الوطنية إلى 50 في المائة، وإعادة تكوين القطيع الوطني، مع وضع إطار وطني متكامل للأمن السيبراني، وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية تعزز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.