فتحت وزارة الدفاع الإسبانية تحقيقاً رسمياً في اتهامات وجهت لعناصر من الجيش بالتورط في اعتداءات جسدية وعمليات سلب استهدفت مهاجرين مغاربة بمدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب انتشار مقاطع فيديو توثق هذه الانتهاكات.
وتأتي هذه الخطوة بعد حملة إعلامية واسعة في إسبانيا سلطت الضوء على تجاوزات منسوبة لأفراد الجيش خلال تنفيذهم مهام أمنية تهدف إلى حفظ النظام والممتلكات، حيث أظهرت التسجيلات تعرض مهاجرين للعنف الجسدي والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة كالهواتف والمبالغ المالية.
وفي السياق ذاته، عززت ملفات قضائية وشكايات مودعة لدى الشرطة والحرس المدني هذه الاتهامات، مدعومة بشواهد طبية صادرة عن المستشفى الجامعي في سبتة، والتي وثقت حجم الإصابات الجسدية التي لحقت بالضحايا نتيجة العمليات التمشيطية التي شملت الشوارع والشواطئ والمناطق المحيطة بالمدينة.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تسعى السلطات الإسبانية من خلال هذا التحقيق إلى تحديد هوية المتورطين في هذه الأفعال المنسوبة لعناصرها، وذلك في ظل ضغوط حقوقية وإعلامية متصاعدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات للحفاظ على سمعة المؤسسة العسكرية والتزامها بالقوانين.