جدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة فاس تأكيده على ضرورة صون استقلالية القرار النقابي، معرباً عن رفضه القاطع لما وصفه بحملة استهداف ممنهجة تطال قيادة التنظيم عبر تداول مراسلات داخلية وتوظيفها بتأويلات خارج الأطر المؤسساتية.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن نشر الوثائق الداخلية وتوظيفها خارج سياقها التنظيمي يمس بمصداقية المؤسسة وتماسك الجسم النقابي، مشدداً على أن تدبير الخلافات يتطلب الالتزام بقواعد الحوار المسؤول والاحتكام إلى الآليات التي ينص عليها النظام الداخلي للنقابة.
وفي السياق ذاته، اعتبر البلاغ أن الاختلاف في الرأي حق مشروع، شريطة ممارسته ضمن قنوات المؤسسة وبعيداً عن أساليب التشهير، محذراً من مخاطر استغلال التباينات الداخلية لخدمة أجندات خارجية قد تسعى للنيل من استقلالية القرار النقابي أو ممارسة الوصاية عليه.
وأكد المكتب المحلي دعمه الكامل لقيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، داعياً كافة المنخرطين إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة المهنية لتعزيز وحدة التنظيم في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحفي.
وخلص البلاغ إلى أن احترام الضوابط التنظيمية يظل الركيزة الأساسية لضمان استمرارية العمل النقابي، مجدداً الدعوة إلى حل أي خلافات داخلية وفق الضوابط القانونية بما يخدم الدفاع عن قضايا الصحافيين ومطالبهم المهنية.