طالب المستشار البرلماني يونس ملال، عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بفتح تحقيق عاجل لتحديد مصير 280 مليار درهم المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين في تبديد هذه الأموال.
ودعا ملال، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق تتولى التدقيق في كيفية تدبير وتوزيع اعتمادات الدعم، لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وإعادة الأموال التي جرى استنزافها دون وجه حق.
وفي السياق ذاته، شدد البرلماني في مداخلته على أن المسؤولية تقتضي مساءلة كل من ثبت تورطه في هدر المال العام، معتبرا أن الأمر يتجاوز الأخطاء التدبيرية إلى شبهات فساد تستوجب كشف هوية المسؤولين عنها ومتابعتهم قضائيا.
وأشار المتحدث إلى أن المرحلة الحالية تستلزم تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن التهاون في تدبير الموارد المالية العمومية، معتبرا أن إرساء الشفافية هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في برامج الدعم الاجتماعي التي تطلقها الدولة.