باشرت السلطات المحلية بجماعة الصباح التابعة لإقليم الصخيرات–تمارة، حملة واسعة لهدم بنايات عشوائية وغير مرخصة داخل سوق الحد، في إطار تطبيق قانون التعمير وزجر المخالفات المرتبطة بالبناء.
وتأتي هذه العملية عقب رصد السلطات المختصة لعمليات بناء غير قانونية بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز، شملت إضافة طوابق جديدة دون الحصول على التراخيص الإدارية الضرورية، مما استدعى تدخلاً ميدانياً لهدم الأجزاء المخالفة للمخططات العمرانية المصادق عليها.
وأثارت هذه الخطوة نقاشاً واسعاً بشأن آليات المراقبة المعتمدة من قبل المصالح المعنية، حيث تساءل مراقبون عن الأسباب الكامنة وراء استمرار وتيرة الأشغال وصولاً إلى مستويات متقدمة قبل التحرك لفرض القانون، بدلاً من التدخل الاستباقي لمنع المخالفات في مهدها.
وفي السياق ذاته، تجدد هذه الواقعة الدعوات إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية وأعوان المراقبة لتطويق الظاهرة بشكل صارم، تفادياً لهدر الموارد وضياع الاستثمارات التي يتكبدها المواطنون جراء عمليات الهدم التي تلي إهمال الرقابة في مراحل البناء الأولى.
