دعا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً في توزيع الثروة الوطنية، مشدداً على ضرورة وضع حد لاحتكار الصفقات العمومية من قبل فئة محدودة من الشركات والوجوه الاقتصادية.
وانتقد الأزمي، خلال مداخلته في جلسة مناقشة التصريح الحكومي، استمرار تركز الفرص الاقتصادية في أيدٍ معينة، مطالباً بضرورة إتاحة المجال أمام باقي المقاولات والفاعلين الوطنيين للمساهمة في التنمية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة للبلاد.
وخاطب رئيس فريق “المصباح” الحكومة، ممثلة في الوزيرة المنصوري، بضرورة توجيه الخيرات والثروات لفائدة أبناء الشعب، معتبراً أن استئثار نفس الوجوه والشركات بكل شيء يتنافى مع مبادئ العدالة المجالية والاجتماعية التي يطمح إليها المواطنون.
وأكد المتحدث أن خلق الثروة يجب أن يقترن بتوزيع عادل لمنافع النمو، بما يضمن للمغاربة فرصاً متكافئة للاستثمار والتشغيل، مشدداً على أن الشفافية في منح الصفقات العمومية تعد مرتكزاً أساسياً لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تكافؤ الفرص بين المقاولات الوطنية.