شكلت المداخلات البرلمانية لكل من يونس ملال بمجلس المستشارين وأسامة باريك بمجلس النواب أرضية لنقاش عمومي متجدد حول سبل تعزيز مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤولية داخل مراكز القرار.
وقدم المتدخلان رؤية نقدية وترافعية حول واقع الحضور الشبابي في المؤسسات المنتخبة، مؤكدين أن انخراط الطاقات الشابة في صياغة السياسات العمومية لم يعد مطلباً ثانوياً، بل ضرورة ملحة لتجديد النخب الوطنية.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على تحدي الانفتاح السياسي الذي تواجهه الأحزاب، حيث يطرح المتتبعون تساؤلات حول مدى جدية المؤسسات في منح الأجيال الجديدة أدواراً مؤثرة تتجاوز الحضور الرمزي أو المناسباتي.
وفي السياق ذاته، يشدد مراقبون على أن الانتقال نحو مشاركة شبابية فعلية يتطلب توفير شروط التأطير والتكوين اللازمة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بعيداً عن منطق احتكار المسؤوليات.
وخلص النقاش إلى أن رهان المستقبل يكمن في تحويل المبادرات الشبابية تحت قبة البرلمان إلى ممارسة سياسية واقعية، تضمن إشراك الكفاءات الوطنية الشابة في صناعة القرار التنموي بما يخدم المصلحة العامة.