أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين ترمي إلى تعزيز منظومة محاربة الفساد، وذلك في خطوة تفعّل التعهدات التي قطعها الحزب خلال مناقشة البرنامج الحكومي.
وتشمل المقترحات التشريعية أربعة محاور أساسية، تتمثل في الوقاية من تنازع المصالح وتجريم تسريب المعلومات المتميزة، وتجريم الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، وتوحيد وتحديث مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأكد الفريق، في بلاغ صادر عن رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً للالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، وتحديداً الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك عقب نيل الحكومة ثقة مجلس النواب مساء الخميس الماضي.
وفي السياق ذاته، استندت هذه الخطوة إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تم إيداع المقترحات لدى مكتب المجلس تمهيداً لإحالتها على اللجنة المختصة وإدراجها ضمن المسار التشريعي المعمول به.