قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وقررت التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت فيها، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حدا لمسلسل طويل من التقاضي امتد لأكثر من ثلاثة عقود في ملف مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد بمدينة فاس سنة 1993، وهو الملف الذي شهد تجاذبات قانونية وقضائية واسعة بين هيئات الدفاع والطرف المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت في وقت سابق حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت، مع إلزامه بأداء تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني، قبل أن يطعن دفاعه في الحكم استئنافيا بناءً على دفع “سبقية البت”.
وفي السياق ذاته، استندت المحكمة في قرارها النهائي إلى الدفوع الشكلية التي ركز عليها دفاع حامي الدين، والتي اعتبرت أن الوقائع المنسوبة إليه سبق أن كانت موضوع محاكمة وقرار قضائي نهائي، مما يجعل متابعته مجددا في نفس النازلة متعارضا مع مبادئ القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسات المحاكمة الأخيرة عرفت مرافعات مكثفة استغرقت ساعات طويلة من النقاش القانوني، قبل أن تقرر هيئة المحكمة حجز الملف للمداولة، وتنهي حالة الجدل القانوني التي رافقت هذا الملف لسنوات طويلة.