كشف وزير العدل الفرنسي عن إيداع 217 شخصاً في السجن، وذلك في أعقاب حملة توقيفات واسعة طالت 2700 شخص على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها مدن فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقاً للمعطيات الرسمية، فقد وُضع الموقوفون رهن التوقيف الاحتياطي للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بخرق النظام العام والاعتداء على الممتلكات.
وأكد وزير العدل أن هذه الإجراءات القضائية تعكس رداً حازماً وغير مسبوق من قبل السلطات الفرنسية للتعامل مع الاضطرابات، مشيراً إلى أن نصف الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس لا يتوفرون على أي سوابق قضائية في سجلاتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الفرنسية لاستعادة الهدوء وفرض القانون بعد موجة الغضب التي اندلعت في عدد من المناطق، حيث تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية رصد كافة المخالفات وتطبيق النصوص القانونية الصارمة بحق المتورطين.