أثار مشروع تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي، تقع بشارع الطاهر العلوي بمقاطعة سيدي بليوط في الدار البيضاء، موجة من التساؤلات بشأن معايير تقييم العقارات العمومية، وذلك بعد تحديد سعر المتر المربع في 1000 درهم فقط، رغم الموقع الاستراتيجي للعقار المحاذي لفندق «حياة ريجنسي».
ووفقاً لمحضر لجنة التقييم المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2026، فقد خضع العقار، البالغة مساحته 1864 متراً مربعاً، لعملية خفض في السعر بعدما كان التقييم الأولي يشير إلى 1500 درهم للمتر المربع. وتم تبرير هذا التخفيض بالوضعية القانونية للعقار، الذي يوجد حالياً في طور التحفيظ، فضلاً عن عدم قابليته للبناء في وضعه الراهن، معتبرين أن العملية تندرج في إطار تسوية وضعية عقارية قائمة.
وفي السياق ذاته، استنكر أعضاء بمجلس جماعة الدار البيضاء هذه العملية، حيث أعرب المستشار المصطفى الحياة عن استغرابه الشديد من القيمة المالية المعتمدة، معتبراً إياها لا توازي الموقع المتميز للعقار، ومطالباً بضرورة مراجعة عمل لجنة التقييم وضمان حماية ممتلكات المدينة.
وتأتي هذه التطورات لتفتح النقاش مجدداً حول الأسس التقنية والقانونية التي تعتمدها لجان التقييم في تفويت الممتلكات الجماعية، ومدى تأثير القيود التعميرية والوضعية القانونية على القيمة السوقية الحقيقية للعقارات في قلب العاصمة الاقتصادية، وسط مطالب بفتح تحقيق حول شفافية المعايير المعتمدة.