أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن قطاع الرياضة يعد ركيزة جوهرية في السياسات العمومية بالمملكة، مشددة على كونه أداة استراتيجية لتحصين الناشئة وحمايتهم من الآفات الاجتماعية والانحراف.
وفي معرض ردها على انتقادات برلمانية طالت البرنامج الحكومي، أوضحت المنصوري أن الرياضة ليست قطاعاً هامشياً بل هي سياسة عمومية متكاملة تساهم بفعالية في إبعاد الشباب عن المخدرات والسلوكيات الضارة، مشيرة إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لضمان نجاح هذا القطاع الحيوي.
وتفاعلاً مع الجدل الدستوري والقانوني حول مسار إعداد وإيداع البرنامج الحكومي، استحضرت المنصوري خلفيتها المهنية كمحامية لتأكيد التزام الحكومة بالضوابط القانونية والمؤسساتية، مشددة على أن الإجراءات المتبعة تحترم مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية السارية.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة التصريح الحكومي، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى إبراز تكامل برامجها القطاعية وتعزيز تواصلها مع المؤسسة التشريعية للرد على التحديات التنموية والرهانات الاجتماعية المطروحة.