انتقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشدة أسلوب “الشعبوية” الذي يعتمده بعض السياسيين في مقاربة القضايا الحكومية، مؤكداً أن هذا النهج أثبت فشله مع الحكومات السابقة ولن يجدي نفعاً في الوقت الراهن أو في المستقبل.
وشدد لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2027، على ضرورة أن يستند تقييم العمل الحكومي والوفاء بالالتزامات إلى المعطيات الواقعية والأرقام والقرارات الميدانية، بعيداً عن الخطابات الشعبوية التي قد تغالط الرأي العام حول حقيقة السياسات العمومية.
كما أوضح الوزير أن النقاش السياسي حول الوعود والبرامج يتطلب قراءة موضوعية للمشاريع المطروحة، مشيراً إلى أن إصدار أحكام مسبقة حول تراجع الحكومة عن التزاماتها دون استناد إلى معطيات رسمية لا يخدم جودة النقاش العمومي ويحيد به عن مساره التنموي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، والتي خصصت لاستعراض مضامين مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.