قررت المحكمة بمدينة العيون حجز ملف الودادية السكنية والاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمداولة، مع تحديد يوم 3 نونبر المقبل موعداً للنطق بالحكم، وذلك على خلفية النزاع القضائي المحتدم حول شرعية تدبير الهيئة ومستقبلها الإداري والمالي.
وبحسب المعطيات المعروضة أمام هيئة المحكمة، فقد قدمت الأطراف المشتكية ملفات تتضمن وثائق تشير إلى اختلالات محتملة في تدبير الودادية، شملت تغييرات في القانون الأساسي وتضارباً في أعداد المنخرطين المصرح بهم، الذين تراوحت أرقامهم بين 1806 و1233 منخرطاً.
كما أثارت الدعوى القضائية إشكالات قانونية تتعلق باستمرار فتح باب الانخراط بعد انتهاء الولاية القانونية للمكتب المسير، فضلاً عن الطعون الموجهة ضد إجراءات عقد الجمع العام، بدعوى عدم مطابقتها للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مسعى لحماية حقوق المنخرطين، تقدمت الجهة المتقاضية بطلب للقضاء لاتخاذ تدابير تحفظية على الأموال والمساهمات المالية، لضمان تأمينها إلى حين تسوية الوضعية القانونية للودادية، مع طرح مقترحات بتأسيس إطار تنظيمي جديد يضم موظفي القطاع في العيون.
وتترقب الأطراف المعنية صدور القرار القضائي الفاصل، والذي من شأنه أن يحدد مآل المكتب المسير الحالي، ويضع حداً للجدل المتواصل حول شفافية التسيير وشرعية القرارات المتخذة، وسط تأكيد على أن الادعاءات المنسوبة للمكتب تظل خاضعة لتقدير المحكمة.