يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة، عبر حزمة من التدابير الهيكلية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز ريادة المغرب في الاقتصاد الأزرق وتطوير البنيات التحتية المينائية.
وفي هذا الصدد، أقر المشروع تمديد النظام التعريفي التفضيل المخفض بنسبة 2.5% على واردات أعلاف الأسماك حتى متم سنة 2029، وذلك بهدف خفض كلفة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في تربية الأحياء المائية لتخفيف الضغط على الثروات السمكية الطبيعية.
وبالنسبة لتعزيز السلامة البحرية، تلتزم الحكومة برصد اعتمادات مالية هامة لتحديث منظومة الإنقاذ، تشمل اقتناء ستة زوارق متطورة، وإنشاء 32 محطة للاتصالات اللاسلكية لتتبع سلامة المراكب، بالإضافة إلى تجهيز وترميم 22 ملحقة صحية بالموانئ لتقديم الرعاية الطبية للبحارة.
وعلى مستوى الاستثمارات الكبرى، يعجل المشروع وتيرة إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 70%، مع رصد ميزانيات ضخمة لتقوية حواجز ميناء الدار البيضاء وحماية سواحل آسفي وسلا والجرف الأصفر من التآكل.
وتكتمل هذه الرؤية بتعزيز الشق الاجتماعي عبر تكريس التغطية الصحية الإجبارية لكافة فئات البحارة، إلى جانب دعم الوزارة الوصية بـ 220 منصبا ماليا جديدا لضمان تنزيل أمثل للأوراش الرقمية والإدارية المرتبطة بالقطاع.