طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور وأزغنغان باعتماد مبدأ الأولوية لليد العاملة المحلية في فرص الشغل المتاحة بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، معبرة عن استيائها من نشر إعلانات توظيف عبر وكالات إقليمية خارج المنطقة.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن نجاح المشاريع الاستراتيجية الكبرى يجب أن ينعكس بشكل ملموس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة إقليمي الناظور والدريوش، مشددة على ضرورة إرساء معايير شفافة وعادلة في عمليات الانتقاء والتوظيف.
وفي السياق ذاته، ربطت الهيئة الحقوقية بين توفير فرص الشغل للشباب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرة أن معالجة هذه المعضلة تتطلب مقاربات اقتصادية توفر البدائل المهنية، بعيدًا عن الاقتصار على الحلول الأمنية التقليدية.
وأشارت العصبة إلى ضرورة إطلاق برامج تكوينية مكثفة لفائدة الشباب، خاصة غير الحاصلين على دبلومات، لتأهيلهم لسوق الشغل، مع الدعوة إلى إحداث لجنة إقليمية مشتركة تضم كافة المتدخلين لتتبع عروض العمل وضمان استفادة أبناء المنطقة من هذا المشروع التنموي.