أصدر عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مؤلفاً قانونياً جديداً تحت عنوان «معالم التدبير الإداري الحديث في عمل النيابة العامة: التدبير الاستراتيجي ولوحات القيادة»، يهدف إلى تقديم رؤية متطورة لتعزيز الحكامة القضائية ورفع نجاعة الأداء داخل مؤسسات العدالة.
ويقدم الكتاب، الذي حظي بتقديم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مقاربة عملية تدمج بين التخطيط الاستراتيجي وآليات قياس الأداء، مع التركيز على توظيف المؤشرات الدقيقة في تدبير الملفات وترشيد الموارد البشرية والمادية لضمان اتخاذ قرارات إدارية سليمة.
وفي السياق ذاته، يركز المؤلف على الدور المحوري للرقمنة في تطوير العمل القضائي، مشدداً على أهمية تحسين تداول المعلومات وتسهيل عمليات التتبع والتقييم، مع الحرص التام على تأهيل الكوادر البشرية وضمان حماية المعطيات الشخصية والسرية المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة الإصلاحات الشاملة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، حيث يخلص الكتاب إلى أن تحديث عمل النيابة العامة يتطلب دمج الأساليب الإدارية الحديثة مع صون الحقوق والحريات الأساسية، مع ضمان استقلال القرار القضائي في ظل التحول الرقمي والتنظيمي.