يعتزم المغرب رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في مشروع قانون مالية سنة 2027 إلى 45.4 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بسنة 2026، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تأهيل المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
وتشمل التدابير المالية الجديدة إحداث 8 آلاف منصب شغل جديد لتعزيز الموارد البشرية، مع الاستمرار في تنزيل إصلاحات هيكلية تهم البنيات التحتية الصحية، ومواصلة رقمنة القطاع، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تستهدف نحو 1600 مركز صحي في مرحلتها الثانية.
وفي السياق ذاته، يركز البرنامج الاستثماري على توسيع العرض الصحي عبر إطلاق أشغال بناء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء، بالإضافة إلى مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من مراكش والعيون وكلميم والرشيدية، وتأهيل 90 مستشفى إقليمياً وجهوياً بمختلف ربوع المملكة.
وبالنسبة لإصلاح المنظومة، تتجه الوزارة المعنية إلى استكمال الترسانة المؤسساتية بتعميم المجموعات الصحية الترابية على كافة الجهات، وتسريع إرساء مسلك العلاج القائم على طبيب الأسرة، إلى جانب تنزيل المخطط الاستراتيجي للصحة النفسية والعقلية، وإخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالوظيفة الصحية الذي يفتح الباب أمام الاستفادة من خبرات الأطباء الأجانب.