اتهمت هيئة تحرير المجلات العلمية الصادرة عن المعهد للدراسات الاجتماعية والإعلامية مؤسسات عمومية بإقصاء المجلات المستقلة من البوابة الوطنية المخصصة لفهرسة ودعم المجلات العلمية المغربية، معتبرة أن هذا التوجه يكرس التمييز ويضر بتعددية البحث العلمي في المملكة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن البوابة التي يشرف عليها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني تعتمد معايير إدارية وتقنية مرتبطة بمكان استضافة الخوادم، بدل الارتكاز على معايير الجودة الأكاديمية، والتحكيم العلمي، وانتظام النشر، وقواعد الفهرسة الدولية.
وحذرت الهيئة من تبعات هذه السياسة على مؤشرات البحث العلمي المغربي وموقعه في التصنيفات الدولية، مشيرة إلى أن استبعاد المجلات المستقلة يؤدي إلى تغييب أعمال مئات الباحثين وطلبة الدكتوراه، وانتقدت في الوقت ذاته غياب الشفافية في تدبير الولوج إلى المنصة الوطنية، في ظل عدم الإعلان عن دفتر تحملات أو معايير موضوعية تحدد شروط الانضمام.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح حوار مع الفاعلين في النشر الأكاديمي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء والطعن الإداري؛ لضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى خدمات المرفق العام وتعزيز حرية المبادرات التحريرية في إنتاج المعرفة.