اتهم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، أطرافاً داخل الإدارة المغربية بتعمد عرقلة ورش تبسيط المساطر الإدارية، مؤكداً توفره على معطيات تثبت ممارسة “البلوكاج” ضد الإجراءات الرامية إلى تسهيل الخدمات الموجهة للمواطنين والمستثمرين.
وجاءت هذه الاتهامات خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وتحت رئاسة هشام المهاجري.
وأوضح اللبار في مداخلته أن هناك فجوة كبيرة بين القرارات الحكومية المعلنة والتوجهات الرامية لتحسين مناخ الأعمال، وبين الممارسات الإدارية على أرض الواقع التي لا تزال تصطدم بعراقيل بيروقراطية تحول دون التنزيل السليم لهذه الإصلاحات.
وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تعيق الإدارة العمومية، وسط مطالبات بضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة لتجاوز الصعوبات التي يواجهها المرتفقون والمستثمرون، وضمان النجاعة في تقديم الخدمات العمومية بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية.