دق توفيق كميل، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ناقوس الخطر بخصوص تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، مؤكداً أن غلاء الأسعار أثقل كاهل المواطنين وفرض عليهم نمط استهلاك اضطراري.
وأوضح كميل، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الأسر المغربية باتت تعاني من ضغوط معيشية حادة، لدرجة أنها أصبحت تعجز عن اقتناء “القفة” بمتطلباتها الأساسية، وتلجأ لشراء مواد كالطماطم والبطاطس بالتقسيط المحدود (بالحبة).
وشدد المتحدث على ضرورة وضع القدرة الشرائية للمواطنين في صلب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، داعياً إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة تسهم في خفض تكاليف المعيشة وتحسين الظروف المادية للفئات الهشة والمتوسطة.
وتأتي هذه المداخلة لتجدد النقاش الساخن تحت قبة البرلمان حول التضخم وغلاء الأسعار، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بأن تنعكس مخرجات مشروع قانون المالية بشكل مباشر على الحياة اليومية للمغاربة، بما يضمن لهم تلبية حاجياتهم الأساسية بكرامة.