دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى موافاتها بمقترحاتها بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لعام 2027، وذلك في موعد أقصاه 15 نونبر المقبل، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.
وجاءت هذه الدعوة في ختام لقاءين عقدهما وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لاستعراض أهم المواضيع المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية، التي تشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
ووفقاً لبلاغ الوزارة، فإن التوجه العام يرتكز على اعتماد التدابير التشريعية ذاتها التي طبقت خلال انتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، مع التركيز بشكل خاص على القوانين الرامية إلى تخليق الحياة الانتخابية وتعزيز نزاهتها.
وفي السياق ذاته، استمعت وزارة الداخلية إلى آراء الفاعلين الحزبيين حول الإجراءات الكفيلة بتطوير المنظومة الانتخابية، حيث ستمهد المقترحات التي سيتم التوصل بها الطريق لصياغة الأرضية الأولية للتعديلات القانونية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال.
وأكدت الوزارة أن اللقاءات مرت في أجواء إيجابية، أبدى خلالها ممثلو الأحزاب انخراطهم في إنجاح هذا الاستحقاق، بما يخدم ترسيخ المسار الديمقراطي للمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.