أثارت عملية تجديد الهياكل الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم جرسيف حالة من التوتر الداخلي، عقب احتجاج وكيل لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة على استبعاده من المكتب الجديد، واصفاً الخطوة بـ«الإقصاء التنظيمي».
ويأتي هذا التطور في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، والتي حصل فيها الحزب على 1976 صوتاً، وهي حصيلة دفعت قواعد الحزب لفتح نقاش موسع حول تقييم الأداء الانتخابي وسبل تطوير الحضور السياسي للحزب بالإقليم خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أقدم وكيل اللائحة الانتخابية على مراسلة القيادة المركزية للحزب بالرباط، احتجاجاً على التشكيلة التنظيمية الجديدة التي غاب عنها، معتبراً أن عملية الهيكلة الأخيرة لم تراعي التوازنات المطلوبة بعد المحطة الانتخابية.
وفي السياق ذاته، تسلط هذه الواقعة الضوء على الصعوبات التي تواجهها التنظيمات الحزبية المحلية في تدبير الخلافات الداخلية، وتجاوز التحديات المرتبطة بتقييم النتائج الانتخابية، وسط مطالب بضرورة اعتماد آليات ديمقراطية تضمن استمرارية العمل السياسي خارج فترات الاقتراع.
وتترقب الأوساط السياسية بالإقليم مآل الشكاية الموجهة للقيادة المركزية، ومدى قدرة الحزب على تطويق الخلاف واستيعاب مكوناته، لضمان استقرار التنظيم وتجنب تداعيات قد تؤثر على حضوره الميداني في المستقبل.