نفى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وجود أي ضغط حكومي على القدرات المالية للمكتب الشريف للفوسفاط، ردا على انتقادات وجهها نواب حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان.
وشدد المسؤول الحكومي، في رده على مداخلات الفرق البرلمانية، على أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات من شأنها المساس بالإمكانيات التدبيرية للمؤسسة أو التأثير على توازناتها المالية، مؤكدا حرص السلطة التنفيذية على ضمان استقلالية الموارد المالية للمكتب.
وتأتي تصريحات لقجع في سياق نقاش برلماني محتدم حول الأدوار التمويلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومدى تأثيرها على الميزانية العامة للدولة مقابل الحفاظ على قدرة هذه المؤسسات على مواصلة مشاريعها الاستثمارية الاستراتيجية.
وفي السياق ذاته، كانت نقاشات النواب قد أثارت مخاوف بشأن استدامة أداء المكتب الشريف للفوسفاط في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وسط دعوات برلمانية لضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الموارد المالية للمؤسسات الكبرى لضمان استمراريتها التنافسية.