حصد مشروع القرار الأمريكي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تأييد 11 عضوا داخل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة التصويت التي انعقدت في 30 أكتوبر 2026، وذلك في خطوة تعكس زخما دوليا متزايدا لإنهاء النزاع تحت سيادة المملكة.
وعلى الرغم من عرقلة القرار إثر استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو”، فإن نتائج التصويت كشفت عن أغلبية ساحقة تدعم التوجه المغربي، مما يكرس تحولا جوهريا في التعاطي الأممي مع المبادرة التي باتت تُطرح كإطار وحيد للمفاوضات السياسية.
ويعكس هذا التطور انتقالا في الموقف الدولي، حيث لم يعد التعامل مع المبادرة المغربية مقتصرا على كونها مجرد خيار من بين خيارات أخرى، بل أضحت المرجعية الأساسية التي تحظى بدعم وازن داخل أروقة الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا الملف.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اعتماد القرار رقم 2797، الذي رسخ ثوابت جديدة في النقاشات الأممية، وعزز حضور مقترح الحكم الذاتي كخيار واقعي وجدي يحظى بدعم القوى الدولية الفاعلة، وسط مسار دبلوماسي مغربي يسعى لحسم الملف في إطار الوحدة الترابية للمملكة.