دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى سحب قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي من جدول أعمال مجلس الأمن، معتبراً أن عدم تمديد ولاية بعثة “المينورسو” ينهي وجودها ويطوي صفحة مهمتها الأممية، مما يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء تدبير الملف داخل أروقة المنظمة الدولية.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان أصدره بالرباط يوم 30 أكتوبر 2026، دعمه الكامل للقرارات الاستراتيجية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، مشدداً على أن الدينامية الدبلوماسية التي قادها الملك محمد السادس أفضت إلى تحول نوعي في مسار القضية الوطنية.
وأشار الحزب إلى أن القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 كرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كمرجع وحيد للمفاوضات، معتبراً أن توقف المسار السياسي الأممي بعد عدم تمديد مهمة البعثة يضع حداً لحالة الجمود التي استغلتها الأطراف المناوئة للوحدة الترابية.
وفي السياق ذاته، حث الحزب الجزائر وجبهة البوليساريو على تبني منطق العقلانية والتعامل بجدية مع التطورات الراهنة، بعيداً عن سياسات العرقلة، مؤكداً في الوقت نفسه على تمسك المغرب بوقف إطلاق النار واحترام سلامة أراضيه.
وختم الحزب موقفه بالدعوة إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد جهود كافة القوى الحية حول المؤسسة الملكية، بهدف ترسيخ المكتسبات الوطنية وحسم ملف الوحدة الترابية بشكل نهائي وواقعي.