دعا حزب الحركة الشعبية إلى سحب ملف الصحراء المغربية من التداول داخل الأمم المتحدة ووضع حد لمهام بعثة «المينورسو»، معتبراً أن التطورات الدبلوماسية والمستجدات السياسية التي يعرفها الملف تستوجب مراجعة آليات التعاطي الأممي مع هذا النزاع المفتعل.
وجاء هذا الموقف ضمن بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب التطورات الأخيرة المرتبطة بالتصويت في مجلس الأمن، حيث قدم الحزب قراءة سياسية للقرار الأممي، مشدداً على ضرورة ملاءمة الإجراءات الدولية مع الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يكرس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وأكد الحزب انخراطه الكامل في مختلف التوجهات والقرارات الملكية المتعلقة بالقضية الوطنية، معرباً عن اعتزازه بمتانة التلاحم بين العرش والشعب، ومثمناً مضامين بلاغ الديوان الملكي الذي يحدد الخطوط العريضة للدفاع عن الوحدة الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وفي سياق تحليله لمخرجات تصويت مجلس الأمن، رحب الحزب بمضامين القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً إياه تعزيزاً لمقترح الحكم الذاتي كأرضية وحيدة وواقعية لتسوية النزاع، في وقت أبدى فيه الحزب استغرابه من الموقف الروسي الذي اعتبره محاولة للعودة إلى أجواء الحرب الباردة.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على مواصلة التعبئة الوطنية لصيانة المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب، مشيداً في الوقت ذاته بالأدوار التنموية والميدانية التي تلعبها ساكنة الأقاليم الجنوبية في مسار ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة.
