أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن بلاغ الديوان الملكي الأخير يشكل محطة مفصلية في ملف الصحراء المغربية، ويعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس في حشد التأييد الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ودعم مبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف بلفقيه، في تصريح رسمي، أن هذا البلاغ يكتسي أهمية خاصة لتزامنه مع الذكرى الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 2797، مشدداً على أن هذه المرحلة تجسد الانتقال الفعلي نحو أفق جديد يهدف إلى الطي النهائي لهذا الملف في المحافل الأممية، في ظل التحولات الدبلوماسية المتسارعة التي تشهدها القضية الوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المكتسبات التي حققها المغرب، بدءاً من المسيرة الخضراء وصولاً إلى الاعترافات الدولية المتوالية بمبادرة الحكم الذاتي، تعكس حكمة الرباط في التوفيق بين الحزم في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على الحلول السياسية المستندة إلى الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، استعرض بلفقيه دلالات الدعم الذي حظي به مشروع القرار الأمريكي الأخير في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً قوياً على انخراط المجتمع الدولي في مسار تسوية النزاع بناءً على المقترح المغربي، مع التأكيد في الوقت نفسه على تمسك المملكة بوقف إطلاق النار.
وختم بلفقيه تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية عبر تسريع وتيرة الأوراش التنموية بالأقاليم الجنوبية، لتعزيز النموذج التنموي وجعل الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً يخدم تطلعات ساكنة المنطقة ويعزز استقرارها.
