أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن سحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة يظل إجراءً أكثر يسراً من تمرير قرارات بشأنه داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك بالنظر إلى التباين الجوهري في آليات التصويت بين الهيئتين الأمميتين.
وأوضح بوريطة، خلال حلوله ضيفاً على القناة الثانية مساء السبت، أن المقصود بـ “الخطوات المماثلة” التي أشار إليها بلاغ الديوان الملكي في هيئات أممية أخرى، هو العمل على مستوى اللجنة الرابعة، مشيراً إلى أن اتخاذ القرارات داخل هذه اللجنة يعتمد على قاعدة التصويت المباشر، دون إمكانية لجوء الأعضاء إلى استخدام حق النقض “الفيتو”.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن مجلس الأمن يمنح للأعضاء الدائمين إمكانية إسقاط مشاريع القرارات باستعمال حق “الفيتو”، وهو العائق الذي يغيب تماماً عن مسطرة العمل داخل اللجنة الرابعة، مما يجعل حظوظ المغرب في الدفع بملف الصحراء نحو الحسم أكثر واقعية وسهولة من الناحية الإجرائية.
وبخصوص الآليات العملية المرتقبة، شدد بوريطة على أن حذف ملف الصحراء من لائحة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في اللجنة الرابعة لا يتطلب سوى تكثيف التواصل الدبلوماسي مع الدول الأعضاء لحشد الدعم اللازم لهذا التوجه، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها المملكة لتصفية هذا الملف نهائياً داخل أروقة المنتظم الدولي.
