خلف التقرير المالي لفريق أمل تيزنيت لكرة القدم نقاشاً حاداً في أعقاب الجمع العام العادي الذي عقده النادي الجمعة الماضي، بسبب تضارب المعطيات حول قيمة المنحة المالية التي قدمها المجلس الجماعي للفريق.
وأوضحت نائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بالقطاع الرياضي أن القيمة الإجمالية للمنحة بلغت 200 مليون سنتيم، بينما أظهر التقرير المالي الذي تلاه المكتب المسير مبلغ 170 مليون سنتيم فقط، وهو ما خلق فجوة مالية قدرها 30 مليون سنتيم أثارت استغراب الحاضرين.
وفي السياق ذاته، رجحت مصادر مطلعة أن يكون الفارق المالي ناتجاً عن تسلم الفريق لدفعة من المنحة قبل انطلاق الموسم الرياضي الماضي، مما أدى إلى عدم إدراجها في التقرير المالي الذي يغطي فترة زمنية محددة لا تشمل تاريخ استلام ذلك المبلغ.
وتصاعدت المطالب من قبل متتبعي الشأن الرياضي المحلي بضرورة خروج إدارة النادي ببيان توضيحي رسمي، يحدد بدقة تفاصيل المنح المالية والجدولة الزمنية لاستلامها، وذلك لتبديد الشكوك وإطلاع الرأي العام على الوضعية المالية للفريق بكل شفافية.
