دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام دورته المنعقدة بالرباط، إلى فتح نقاش دولي عاجل لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، مطالباً بجعلها أداة فعالة لترسيخ السلم والأمن بعيداً عن التجاذبات الإقليمية.
وطالب المجلس في توصياته الصادرة عن دورة «الفقيد عبد العزيز بناني»، بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وتمكينهم من حقوقهم الأساسية كلاجئين، بما في ذلك حرية التنقل، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب تشكل الأساس الأمثل لتسوية هذا الملف وفق المعايير الحقوقية والقانون الدولي.
وعلى المستوى الوطني، شدد المجلس على ضرورة إدماج فعلية الحقوق والحريات في صلب السياسات العمومية، مع حماية حرية التعبير والصحافة، وإصلاح المنظومة التشريعية للحريات العامة، إضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما توقفت الهيئة الحقوقية عند ملف الهجرة، داعية إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للجوء وإصدار قانون خاص في هذا المجال، مطالبة السلطات الإسبانية بفتح تحقيق قضائي حول الانتهاكات التي طالت المهاجرين في سبتة ومليلية خلال الأشهر الماضية، ومجددة النداء بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية ومتابعة الصحفيين بقانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي.
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة على أهمية مأسسة الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني، معربة عن قلقها إزاء بروز بعض المتورطين في انتهاكات حقوقية سابقة في المشهد العام، مشددة على ضرورة صون مكتسبات العدالة الانتقالية وحفظ ذاكرة هيئة الإنصاف والمصالحة.
