أعلنت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز دراسة متخصصة تهدف إلى تحديد الصيغة المؤسساتية والمالية والقانونية الأمثل لتدبير مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
وخصصت المديرية غلافاً مالياً ناهز 3 ملايين درهم لهذه العملية الاستراتيجية، التي تروم تقييم نماذج التسيير المتاحة وضمان نجاعة تدبير هذه المنشأة الحيوية.
وتتضمن الدراسة المقررة تقييماً شاملاً للأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب للميناء، بالإضافة إلى تحليل دقيق للمنطقة الصناعية واللوجستية الملحقة به لضمان اندماجها الفعال في النسيج الاقتصادي.
وتشمل مهام المكتب المختار في إطار طلب العروض إعداد دراسة جدوى معمقة تجمع بين الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، لتقديم خيارات واضحة تدعم اتخاذ القرار بشأن نمط التدبير الأنسب للمشروع.
