كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعكف حالياً على بلورة تصور جديد يهدف إلى إسناد مهام الوساطة في الخلافات الزوجية للمجالس العلمية المحلية، وذلك في إطار البحث عن آليات بديلة لفض النزاعات الأسرية والحد من تفاقمها.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يرمي إلى استثمار الأدوار التأطيرية للمجالس العلمية في تقريب وجهات النظر بين الأزواج، ومحاولة معالجة الخلافات الأسرية في مراحلها الأولى لتقليص نسب الطلاق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد مؤشرات الطلاق بالمغرب وما تفرضه من تحديات اجتماعية، حيث تسعى وزارة العدل إلى تفعيل مقاربة إصلاحية تعتمد على الوساطة كآلية وقائية تسبق اللجوء إلى المساطر القضائية.
ووفقاً للمسؤول الحكومي، فإن هذا التصور يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث منظومة معالجة النزاعات الأسرية، بما يضمن حماية تماسك الأسرة المغربية ويخفف الضغط عن المحاكم المختصة عبر تشجيع الصلح.
